Arabic - العربية

أعلنت Natalie Hutchins MP، وزيرة العلاقات الصناعية، عن تقصِّي في مجال استئجار العمالة والعمل غير الآمن في فكتوريا، حيث سوف يتم التقصي حول ممارسات شركات استئجار العمالة، والعمل غير الآمن، والتعاقدات الزائفة وسوء استخدام التأشيرات للتحايل على قوانين مكان العمل وبالتالي تقويض الحد الأدنى لمعايير العمل. وسوف يترأس التقصِّي بروفيسور Anthony Forsyth، من جامعة RMIT.

سوف يتم أثناء عملية التقصِّي الاستماع إلى تجارب وآراء أصحاب العمل والعاملين في مجال إستئجار العمالة ومالكي وكالات إستئجار العمالة. وسوف يتم أيضاً أثناء عملية التقصِّي النظر بتوسع في التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية للعمل غير الآمن، مثل ساعات العمل غير المُحدّدة، وانعدام المستحقات والأجور المتقلبة، ولذلك نشجع العمال والأسر والأصدقاء على المشاركة في التقصِّي.

تمّ كجزءٍ من عملية التقصِّي إصدار ورقة معلومات أساسية، والباب مفتوح لتقديم الآراء والاقتراحات المتعلقة بالإختصاصات من الأطراف المهتمين. وسوف يتم أيضاً عقد إجتماعات عامة بشأن التقصِّي في مناطق إقليمية وحضرية.

سوف يتم تحديث هذه الصفحة الالكترونية بالتواريخ المُحددة لتقديم الآراء والاقتراحات المكتوبة، وكذلك تواريخ وأماكن الاجتماعات العامة.

بإمكان الناس إما حضور إجتماع عام أو إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رأي/اقتراح مكتوب إلى labourhire.inquiry@ecodev.vic.gov.au. ويمكنك أيضاً طلب عدم الإفصاح للعامة عن اسمك أو رأيك/اقتراحك.

أقصى موعد مُحدّد لإصدار التقرير النهائي للتقصِّي هو 31 يوليو/تموز 2016.

TERMS OF REFERENCE

بيان الإختصاصات

تقصِّي في فكتوريا حول استئجار العمالة والعمل غير الآمن – بيان الإختصاصات

لإجراء تقصِّي وتقديم تقرير إلى وزيرة العلاقات الصناعية في موعدٍ أقصاه 31 يوليو/تموز 2016، حول:

  1. مدى وطبيعة وتبعات التوظيف عن طريق استئجار العمالة في فكتوريا، بما في ذلك، وليس قصراً على:   
    1. الوضع العملي للعمال المستأجرين من قِبل شركات استئجار العمالة؛     
    2. استخدام استئجار العمالة في مجالات و/أو مناطق معيّنة؛     
    3. إستخدام اتفاقيات استئجار العمالة وتأثيرها على خطوط الإنتاج في قطاعات معيّنة وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات في خطوط الإنتاج؛     
    4. تطبيق قوانين ووسائل العلاقات الصناعية؛     
    5. الحقوق والإلتزامات القانونية للعمالة المستأجرة وشركات استئجار العمالة والمنظمات/الجهات المُضيفة، واللَّبس بينها؛     
    6. المزاعم بأن هناك استخدام لاتفاقيات استئجار عمالة وتعاقدات زائفة مستخدمة للتحايل على قوانين مكان العمل، والتزامات قانونية أخرى، والفعالية الحالية لإنفاذ قوانين العلاقات الصناعية وقوانين الصحة والسلامة المهنية وتعويض العمال؛     
    7. الحاجة إلى أن تقوم شركات استئجار العمالة والمنظمات/الجهات المُضيفة بتوفير سكن مستدام للعمال؛ و   
    8. مدى وتأثير إستبدال العمال الدائمين وعمال التلمذة المهنية والمتدربين بالعمالة المستأجرة على الاحتياجات طويلة الأمد لدى القوة العاملة.
  2. مدى وطبيعة وتبعات الأنواع الأخرى من العمل غير الآمن في فكتوريا، بما في ذلك وليس قصراً على:    
    1. إستخدام تأشيرات العمل، خصوصاً في الوظائف والحِرف غير الآمنة ومنخفضة الأجور وغير الماهرة أو شبه الماهرة؛     
    2. إستغلال حاملي تأشيرات العمل وغيرهم من الفئات المستضعفة من العمال بما في ذلك النساء؛     
    3. التعاقدات الزائفة واستخدام شركات على نمط "العنقاء" – وهي الشركات الناشئة نتيجة إعسار كيانات أخرى؛     
    4. تأثير العمل غير الآمن على العمال وأسرهم وعلاقاتهم وعلى المجتمع المحلي، بما في ذلك الضغوط المالية وضغوط السكن؛     
    5. التأثيرات الإجتماعية والاقتصادية في فكتوريا؛ و   
    6. الطرق التي تؤدي بها ممارسات التوظيف اللاأخلاقية إلى خلق ساحة تلاعب فوضوية لتنافس الشركات.
  3. فيما يختص بالتوصيات، يجب مراعاة ما يلي أثناء التقصِّي:    
    1. القيود التي تفرضها السلطات التشريعية بفكتوريا على أمور العلاقات الصناعية وما يتعلق بها، والقدرة على تنظيمها؛     
    2. صلاحيات الكومنولث حسبما تشمل تأشيرات العمل؛
    3. النظُم واللوائح في الاختصاصات القضائية الأسترالية الأخرى وفي دول أخرى، بما في ذلك كيفية تنظيم الاختصاصات القضائية الأخرى لاستئجار العمالة؛     
    4. التأثير أو المزايا أو المعوقات التي يسببها أي نظام تنظيمي منطبق على شركات استئجار العمال، على العمل في فكتوريا؛     
    5. قدرة أي ترتيبات تنظيمية بفكتوريا على العمل في غياب منهجية وطنية؛     
    6. الآليات التنظيمية لتحقيق أهداف حماية حقوق العمال المستضعفين؛ و   
    7. إلتزامات أستراليا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدات منظمة العمل الدولية.

Page last updated: 20 July 2016